المحتويات

تاريخ انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة الخارجية

تاريخ انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة الخارجية … تنضم العديد من الدول العربية والاجنبية لهذه المنطمة لما لها من دور فعال في التجارة الخارجية بين الدول ومسوليتها الكبيرة عن هذا التنظيم الخارجي

منظمة التجارة العالمية هي مؤسسة قائمة على إتاحة الأسواق العالمية ذات الخصائص المنضبطة اقتصاديًا وتجاريًا وصناعيًا، كما أنها منظمة لحركة البيع والشراء.
رحبت المنظمة بانضمام المملكة إليها نظرًا لمكانة المملكة على الساحة الدولية، مما يترتب عليه تعزيز مكانة المنظمة دوليًا كذلك.
تم الاتفاق على منح عضوية منظمة التجارة العالمية للمملكة العربية السعودية يوم الجمعة الموافق 11 من نوفمبر عام 2005 وذلك بعد جهود من المملكة استمرت لمدة 12 عام.
الجواب الفعلي لتساؤل متى انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية هو بعد شهر من تاريخ انعقاد تلك المصادقة، أي في 12 من ديسمبر من نفس العام.
حيث تم منح العضوية الكاملة لها مثلما أشارت رئيسة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية، لتصبح المملكة بعد ذلك العضو رقم 149 في المنظمة.
لم تتعجل المملكة في الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية لأنها وضعت في اعتبارها عدم التنازل عن أي مصالح تنفعها وعدم الإفراط في المكتسبات التي قد تعود عليها.
بعد الالتحاق بالمنظمة تهدف المملكة لتحسين الوضع التجاري للدول النامية عن طريق التعاون معها وإقحامها في المجالات الاقتصادية بغرض تطوير قدراتها التنموية.
تم التوقيع على اتفاقية انضمام المملكة للمنظمة بعد قبولها كافة الشروط الواردة في لوائح منظمة التجارة العالمية، حيث احتوت تلك الاتفاقية على ثلاثة بنود.
التزمت المملكة بتطبيق البند الأول المتعلق بالسلع الزراعية والصناعية، ورفع الحواجز الجمركية التي لا تشكل عقبة للمملكة وذلك لأن الجمارك الخاصة بها ليست مرتفعة فعليًا.
أما البند الثاني فيشمل الالتزام ببعض الخدمات مثل الخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وخدمات الاتصال، أو بالاستثمار التجاري محليًا ودوليًا.
أما البند الأخير فيتضمن موافقة المملكة على التقرير الذي أعده فريق العمل الذي يضم كافة الخدمات والسياسات المتعلقة بالمملكة وعلى المملكة الالتزام بها.
تهدف منظمة التجارة العالمية إلى إقامة علاقة تنافسية بين الأسواق العالمية المتكافئة، مع الأخذ في الاعتبار حماية التجار والمستثمرين مما ينتج عنه عملية إصلاح اقتصادية شاملة.

خطوات وجهود المملكة العربية السعودية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية

في الخطوة الأولى للبحث حول متى انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية كان على المملكة كتابة مذكرة وإرسالها للمنظمة.
وبعد ذلك يتم تكوين فريق العمل المخصص للمملكة، ثم تأتي مرحلة عمل المفاوضات وفيها قامت المملكة بعمل مجالس تجمعها بشركائها التجاريين لتوضيح العروض والخدمات المتعلقة بالسلع.
الخطوة التالية تتضمن إنشاء خطط تجارية وخدمية تتطابق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ثم عرضتها المملكة على الأمانة العامة للمنظمة.
وقبل توقيع مصادقة انضمام المملكة بشهرين تم عمل مفاوضات مشتركة بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
وأخيرًا قامت المملكة بإخبار المنظمة بإتمام المصادقة الخاصة بانضمامها لها وتم التوقيع عليها في 11/11/2005 وبعد شهر أخذت المملكة العضوية الرسمية في المنظمة.

فوائد انضمام المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية

انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية سوف يعود بالنفع عليها وعلى شركائها التجاريين
حيث ستعمل أسواق العمل السعودية على اقتحام الأسواق العالمية.
نتيجةً لذلك سوف تقل نسبة البطالة بإيجاد فرص عمل للشباب السعودي، بالإضافة إلى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة بين المملكة والدول الأخرى وبذلك نهضة الاقتصاد السعودي.
أما بالنسبة لعموم المواطنين السعوديين فسوف ترتفع درجة الطمأنينة لديهم عند شراء أي سلعة
نظرًا لمطابقتها المواصفات العالمية وانخفاض نسبة الغش التجاري.
تعود فائدة معرفة متى انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية بمعرفة متى أصبح لدي للمصانع السعودية
فرصة أكبر لتوسيع عمليات تصنيع السلع الخاصة بها وتصديرها للغير بشكل أكبر.
فضلًا عن ذلك سوف تدخل البضائع السعودية بسقوف جمركية أقل في أسواق البلاد الأخرى الأعضاء في المنظمة.
كما أن البضائع المصدرة من قِبل المملكة لن تتعامل بشكل متعسف من أي دولة أخرى وبالتالي تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بها.

تأثير انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية

1- تأثير الاتفاقية على الواردات من السلع الصناعية

تقوم المملكة بتقليل التعريفة الجمركية من المواد المستوردة، ويشمل هذا البند جميع الدول الأعضاء في المنظمة.
قامت المملكة بتنفيذ هذا البند بشكل تدريجي، بمعنى تخفيض الرسوم الجمركية
من بعض السلع المصنعة عند انضمامها للمنظمة، وبالتدريج تقليل التعريفة من باقي السلع الصناعية.
لن يستمر تخفيض تعريفة الجمارك إلا لمدة عشر سنوات
وبالتالي سوف يعود هذا التخفيض الجمركي بالنفع على الشركات الأجنبية.

2- تأثير الاتفاقية على تصدير السلع الصناعية

بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية أصبح هناك فرصة للسوق السعودي أن يندمج في السوق العالمي
بتصدير البضائع الصناعية لأسواق البلاد المشتركة في المنظمة.
كما تمت إزالة كافة الحواجز التي تعيق الصادرات السعودية في بعض الدول مثل فرض الضرائب أو تطبيق نظام الحصص عليها.

3- تأثير الاتفاقية على السلع الزراعية

قامت المملكة بتقليل الدعم داخل الدولة على السلع الزراعية لمدة عشر سنوات
مع الاحتفاظ بالدعم الذي وضعته المنظمة ومقداره 10٪.
ولذلك يجب على المنظومة الزراعية مسايرة تلك الاتفاقية عن طريق تحسين جودة السلع الزراعية
وتقليل تكاليفها لمواكبة التطورات في الأسواق العالمية ومنافستها.

4- تأثير الاتفاقية على قطاع الخدمات

بعد معرفة متى انضمت المملكة العربية السعودية لمنظمة التجارة العالمية أصبح لدى المملكة التزامات تجاه القطاع الخدمي، حيث تطلب المنظمة من الدول إدارة خدماتها.
ورغم ذلك لم تسمح الدولة بانضمامها للمنظمة أن تتخلى عن المبادئ والالتزامات المفروضة في المملكة
مثل حظر إقامة نوادي ليلية وعدم دمج الأجانب في خدمات الحج والعمرة.
يتركز هذا القطاع في عدة خدمات منها خدمات التوزيع، حيث يتم عمل مراكز توزيع بغرض الاستثمارات التجارية في المملكة.
على ألا تزيد تلك المراكز عن مركز واحد في كل منطقة، ويشترط أن تضم نسبة 75٪ من العاملين السعوديين.
كما التزمت المملكة بتطبيق الخدمات المالية والتي تتلخص في إعطاء الإذن للمؤسسات الأجنبية
في إنشاء فروع بنكية خاصة بها، والسماح لهم أيضًا بوضع صناديق للمعاشات.
من ضمن التزامات المملكة أيضًا المساواة في المعاملة بين المؤسسات الأجنبية والوطنية في أي خدمات بنكية وعدم التمييز بينهم.
الالتحاق بمنظمة التجارة العالمية ترتب عليه وضع شروط خاصة بخدمات التأمين للشركات الأجنبية
فصار بإمكانهم إنشاء شركة تأمينية في المملكة لهم فيها 60٪ من إجمالي رأس المال.
وفرت المملكة كذلك جميع خدمات النقل البحري والجوي
إلا أن انضمامها لمنظمة التجارة العالمية لم يجعلها تتخلى عن عدم السماح للشركات الأجنبية باقتحام النقل البري.
أما الاهتمام بخدمات الطاقة أعطى الفرصة للمملكة في تصدير تلك الخدمات للدول
التي تعمل على الانضمام للمنظمة، وبالتالي تم السماح لمصدري الطاقة بالدخول في تلك الأسواق.
قامت المملكة بتوسيع خدماتها بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية فالتزمت بخدمات الاتصالات والسياحة والبريد والبيئة والعديد من الخدمات الأخرى.